دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بالعاصمة الرباط، إلى إرساء حوار هيكلي ومؤسساتي يجمع بين القطاع البنكي والمنظومة القضائية، بهدف تجويد آليات تحصيل الديون المتعثرة، وذلك خلال ندوة وطنية خصصت لمناقشة نجاعة الإطار القانوني الحالي.
سلط الوزير الضوء على التباين الواضح بين "الزمن البنكي" المتسم بالسرعة و"الزمن القضائي" الذي يعاني من بطء المساطر، معتبراً هذا الفارق عائقاً رئيسياً أمام الفعالية الاقتصادية. وحث وهبي على تبني تكوين مشترك ومتبادل بين القضاة والفاعلين في القطاع البنكي، بالإضافة إلى إنشاء منصة رقمية للاجتهاد القضائي تكون رهن إشارة المهنيين.
كشف هشام البلاوي، من جانبه، أن الديون المتعثرة باتت تمثل 8.3% من إجمالي القروض البنكية، وهو ما يعادل تقريباً 100 مليار درهم، مما يستدعي تدخلات عاجلة لحماية التوازنات المالية.
أوصى المشاركون في الندوة بضرورة إقرار إصلاحات قانونية شاملة، وضبط منظومة الخبرة القضائية بشكل أفضل، مع التأكيد على حتمية رقمنة الإجراءات لتعزيز سرعة ونجاعة عمليات التحصيل في المستقبل.