وقد أوضح لوديي، في جواب كتابي وجهه للمستشار البرلماني خالد السطي، أن القانون رقم 05.10 المتعلق بالأمن السيبراني منح المديرية صلاحيات واسعة كـ "سلطة وطنية" لحماية نظم معلومات الهيئات العمومية والبنيات التحتية الحيوية، خاصة مع تصاعد التهديدات المرتبطة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في الهجمات الرقمية.
كما شدد المسؤول الحكومي على أن مخاطر التصيد لا تقف عند استهداف الأفراد فحسب، بل تستخدم كـ "جسر عبور" للولوج غير المشروع إلى الأنظمة الحساسة واستغلالها، وهو ما دفع المديرية إلى اعتماد آليات يقظة وتتبع صارمة، ووضع دلائل مرجعية لتعزيز الحصانة الرقمية للمؤسسات الوطنية.
وقد أشار الوزير إلى الدور المحوري للمديرية في تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين، مؤكدا أن تعزيز التعاون وتبادل المعلومات حول التهديدات السيبرانية يساهم في تكامل الأدوار بين مكافحة الجريمة الإلكترونية وحماية الأمن القومي الرقمي، مع احترام الاختصاصات المخولة لكل قطاع.