أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن المكتسبات التي شهدها القطاع الصحي خلال المرحلة الراهنة تعد إنجازا تاريخيا ومرحلة غير مسبوقة في المسار المؤسساتي للمملكة، معتبرا إياها اللبنة الأساسية لترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية التي يطمح إليها جلالة الملك.
وقد أوضح التهراوي، في كلمة ألقاها السبت بمركز محمد السادس الدولي للمؤتمرات بالصخيرات، خلال لقاء مع "منظمة مهنيي الصحة التجمعيين"، أن خطة الإصلاح الشاملة انطلقت بورش تشريعي وتفصيلي ضخم، أثمر عن إصدار 497 نصا قانونيا وتنظيميا، تضمنت 17 قانونا و52 مرسوما، بالإضافة إلى 428 قرارا وزاريا، مما يؤسس لقاعدة قانونية صلبة للقطاع.
كما أبرز عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن مجهودات هيكلة القطاع لم تقتصر على الجانب التشريعي، بل شملت إرساء بنية مؤسساتية عصرية، تجسدت في إحداث الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، فضلا عن تفعيل المجموعات الصحية الترابية لتقريب الخدمات من المواطنين.
وشدد الوزير في افتتاح فعاليات "مسار المستقبل" على أن هذه التحولات الهيكلية تهدف إلى تجويد العرض الصحي الوطني وضمان حماية اجتماعية شاملة لجميع المغاربة، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الكبرى للمملكة في تحديث المرفق العمومي وتطوير السيادات القطاعية.