تأكد اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، معانقة الأستاذة نزهة مجدي للحرية بعد مغادرتها أسوار السجن، عقب استيفاء مدة عقوبتها الحبسية التي بلغت شهرين ونصف، مع احتساب مدة الاعتقال الاحتياطي واحتساب شهر السجن 26 يوما وفق المسطرة الجنائية، من أصل حكم قضائي مدته ثلاثة أشهر نافذة.
وقد غادرت الأستاذة نزهة مجدي السجن يوم الأربعاء، وهو التاريخ الذي يحمل دلالة رمزية كبرى لدى "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد"، لكونه يصادف الذكرى الثامنة لتأسيس التنسيقية (4 مارس 2018 - 4 مارس 2026).
كما استحضر بيان التنسيقية الدور التاريخي للمناضلة نزهة مجدي كإحدى المؤسسات الأوائل لهذا الإطار بمدينة الرباط، معتبرا أن تزامن معانقتها للحرية مع ذكرى التأسيس هو "رسالة صمود" لكل الأساتذة المتابعين قضائيا على خلفية نضالاتهم المطلبية.
وتعود تفاصيل الاعتقال إلى يوم 18 دجنبر 2025، حينما أوقفت عناصر السد القضائي بمدينة أولاد تايمة الأستاذة تنفيذا لحكم نهائي يقضي بحبسها ثلاثة أشهر نافذة، وهو الحكم الذي أثار حينها موجة من التضامن الواسع داخل الجسم التعليمي والحقوقي بالمغرب.
وقد جددت التنسيقية في بلاغها "الاحتفالي" بخروج نزهة مجدي، إدانتها لما أسمته "المتابعات الكيدية" في حق نساء ورجال التعليم، مطالبة بـ "تبييض السجون" ووقف المتابعات القضائية الجارية في حق المنسقين والأساتذة، مع التأكيد على التمسك بمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد.