كشف مجلس المنافسة عن ممارسات غير قانونية تقوم بها العديد من المصحات الخاصة بالمغرب، تتجلى في الالتفاف على القنوات الرسمية لتوزيع الأدوية واقتنائها مباشرة بعيدا عن الصيدليات، في مخالفة صريحة للنصوص القانونية المنظمة للصيدلة.
وقد أوضح المجلس في تقريره الأخير أن هذه الممارسات لا تضر فقط بالنموذج الاقتصادي للصيدليات، بل تفتح الباب أمام اختلالات في المنافسة الشريفة، حيث تعمد بعض المصحات إلى بيع الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى بأسعار تخضع لمنطق الربح التجاري الصرف، متجاوزة دور الصيدلي كحلقة أساسية في صرف الدواء.
كما جاءت أبرز التجاوزات المرصودة كالتالي:
- الاقتناء المباشر: شراء الأدوية من المختبرات والموزعين دون المرور عبر المسلك القانوني (الصيدلية).
- الفواتير المباشرة: فوترة الأدوية للمرضى بأسعار غير مقننة أحيانا ضمن تكاليف الاستشفاء.
- غياب المراقبة الصيدلانية: تخزين وصرف أدوية داخل المصحات دون إشراف صيدلاني مباشر في بعض الحالات.
وقد دعا مجلس المنافسة السلطات الوصية، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى تشديد المراقبة على مخازن الأدوية داخل المصحات الخاصة، وضرورة تفعيل القوانين التي تمنع هذه المؤسسات من ممارسة "تجارة الأدوية"، معتبرا أن إصلاح منظومة توزيع الدواء يمر حتما عبر احترام الاختصاصات الحصرية للصيدليات لضمان جودة وأمن الدواء للمواطن.