أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن قرار الإدارة الأمريكية برفع بعض القيود المفروضة على النفط الروسي كإجراء استثنائي يهدف إلى كبح جماح الارتفاع المتسارع في أسعار الخام العالمية، حيث أوضح الوزير في تصريحات إعلامية يوم الجمعة 6 مارس 2026 أن وزارة الخزانة وافقت على منح إعفاءات مؤقتة تسمح للمستوردين، لا سيما في الهند، بشراء شحنات من النفط الروسي "العالق" حاليا في عرض البحر بسبب العقوبات السابقة.
وقد أكد بيسنت أن هذه الخطوة تهدف إلى ضخ إمدادات فورية في السوق العالمية لتعويض النقص الناتج عن توترات منطقة الشرق الأوسط وتوقف الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يعد شريانا رئيسيا للطاقة، مشددا على أن هذا الإجراء "فني ومؤقت" ولمدة 30 يوما فقط ولا يمثل تغييرا في السياسة الاستراتيجية تجاه موسكو، بل هو ضرورة حتمية لمواجهة "صدمة الطاقة" التي رفعت أسعار برنت بنسبة تجاوزت 15% خلال أسبوع واحد.
كما أشارت تقارير اقتصادية إلى أن القرار يأتي في سياق محاولات واشنطن حماية الاقتصاد المحلي من التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الوقود، وسط ترقب لإجراءات إضافية قد تشمل سحب كميات من الاحتياطي الاستراتيجي أو تسهيل عمليات بيع النفط من وجهات أخرى خاضعة للعقوبات لضمان استقرار الأسواق الدولية.