أطلقت الحكومة، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، عملية جديدة لتقديم دعم مالي استثنائي لفائدة مهنيي قطاع نقل البضائع والأشخاص، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحد من تداعيات التقلبات الدولية بأسواق الطاقة.
وقد وضعت الحكومة هذا الميكانيك الاستعجالي لمواجهة الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات على الصعيد العالمي، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية التي تتأثر بشكل مباشر بتكاليف اللوجستيك والنقل.
ويروم هذا الدعم حماية القدرة الشرائية وذلك بتفادي أي زيادة في تسعيرة نقل المسافرين والبضائع. والاستقرار الاقتصادي عبر الحد من التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الطاقة. إلى جانب دعم المقاولات من خلال ضمان استمرارية عمل شركات النقل المتضررة من تقلبات الأسواق الدولية.
كما تأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام السلطات العمومية بمواكبة القطاعات الحيوية، حيث سيتم صرف التعويضات عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك، وفق معايير محددة تأخذ بعين الاعتبار نوع المركبات والمسافات المقطوعة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين من المهنيين.