أكد الباحث في الاستراتيجيات القطاعية والسياسات المستدامة، عبد العالي لمنور، أن القيمة المضافة الحقيقية للصناعة المغربية تظل محدودة رغم القفزة النوعية في معدلات الاندماج المحلي ببعض القطاعات.
وقد أوضح الباحث خلال ندوة نظمت يوم، الجمعة 06 مارس 2026، بالرباط، تحت عنوان "منظومات التسريع الصناعي: أي وقع اقتصادي على الصعيد الوطني"، أن بلوغ معدل اندماج بنسبة 70% في بعض الصناعات لا يعكس بالضرورة القيمة المضافة الصافية داخل الاقتصاد الوطني.
كما أشار لمنور في تحليله التقني إلى أن استيراد جزء كبير من المواد الأولية الحيوية مثل الحديد والبلاستيك والمواد الكيميائية من الخارج يجعل القيمة المضافة الفعلية المحققة محليا في حدود 30% فقط، معتبرا أن هذا المعطى يفرض مواصلة العمل لتعزيز السيادة الصناعية داخل سلاسل الإنتاج.
وفي استعراضه التاريخي للمسار الصناعي للمملكة، أوضح الكاتب العام لمركز "السنابل" أن السياسات القطاعية مرت بمرحلتين مفصليتين؛ بدأت الأولى من الستينيات إلى مطلع الثمانينيات واتسمت بنهج "سياسة حمائية" لفرض حواجز جمركية تدعم المنتج الوطني في ظل اقتصاد هش وصادرات لم تتجاوز مليار دولار سنة 1960، وهي المرحلة التي أدت بنهاية الثمانينيات إلى بروز بنية تحتية وصناعة تقليدية غير قادرة على المنافسة، مما دفع المغرب نحو المرحلة الثانية المتمثلة في "الانفتاح الاقتصادي" القسري منذ سنة 1983 عبر اتفاقيات التبادل الحر، وهو التحول الذي لم تكن نتائجه إيجابية بالكامل حسب المتحدث، حيث ظل خلق فرص الشغل محدودا رغم النمو المسجل في حجم الصادرات الوطنية.