أعلنت المديرية العامة للضرائب (DGI) عن خطة عمل تهدف إلى تسريع إبرام الاتفاقات الحبية مع الملزمين، وذلك في خطوة استراتيجية لتقليص حجم الملفات العالقة أمام القضاء واللجان الضريبية.
وقد كشفت المديرية أن هذا التوجه يرتكز على تفعيل آليات الوساطة والصلح، حيث سعت الإدارة الجبائية إلى تقديم تسهيلات للمقاولات والأفراد لتسوية وضعيتهم المالية بطرق توافقية. كما أوضحت المصادر أن هذه المبادرة تهدف إلى ضمان تحصيل الموارد الضريبية بشكل أسرع، وفي الوقت ذاته تعزز مناخ الثقة بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين عبر تجنب المساطر الإدارية والقضائية الطويلة والمعقدة.
كما أكدت التقارير أن تسريع وتيرة الاتفاقات الودية سيساهم بشكل مباشر في تحسين الخزينة وتخفيف العبء عن المحاكم الإدارية، مشددة على أن التزام المرونة في معالجة النزاعات يمثل ركيزة أساسية في التحول الرقمي والإصلاح الضريبي الشامل الذي تنتهجه المملكة.