اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن العملية العسكرية الأمريكية التي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تندرج في إطار "الدفاع المشروع". وقد أوضحت ميلوني في بيان رسمي صادر عن قصر "كيجي" (Palazzo Chigi) أن بلادها، رغم تحفظها المبدئي على استخدام القوة العسكرية لتغيير الأنظمة، ترى أن التدخل لمواجهة "الهجمات الهجينة" وكيانات الدول التي تدعم "تهريب المخدرات" هو أمر مبرر لحماية الأمن القومي والدولي.
وأكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن الأولوية القصوى لروما في هذه اللحظات هي ضمان سلامة الجالية الإيطالية الضخمة في فنزويلا، والتي يقدر تعدادها بنحو 160 ألف مواطن. وأعلن تاياني عن تفعيل "وحدة الأزمات" في وزارة الخارجية لمتابعة التطورات الميدانية ساعة بساعة، مشيرا إلى أن إيطاليا تواصل التنسيق الوثيق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي لضمان عدم انزلاق المنطقة نحو فوضى شاملة.
كما شددت الحكومة الإيطالية على موقفها الرافض لشرعية نظام مادورو، مجددة دعمها لتطلعات الشعب الفنزويلي في تحقيق "انتقال ديمقراطي" حقيقي. ودعت روما في الوقت ذاته إلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في التعامل مع مرحلة ما بعد الاعتقال، معتبرة أن محاربة "كارتيلات المخدرات" العابرة للحدود تتطلب حزما دوليا، ولكن تحت مظلة من المسؤولية لضمان استقرار النظام العالمي.