صادقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، في خطوة تأتي وسط ترقب كبير من الأوساط الحقوقية والمهنية.
وقد أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي، أن النسخة المصادق عليها استحضرت مجموعة من الملاحظات الجوهرية، مشيرا إلى أن المشروع لا يزال في "بداية مسار المصادقة التشريعية".
وأكد المسؤول الحكومي أن قنوات التواصل مع الفاعلين في قطاع العدالة لن تغلق، حيث أوضح أن باب الحوار سيظل مفتوحا للنقاش والتجويد إلى غاية المحطة النهائية في البرلمان.
كما جاءت هذه التصريحات لتبدد مخاوف المهنيين حول استعجال القوانين المنظمة للبدلة السوداء، حيث شدد بايتاس على أن المساطر التشريعية القادمة كفيلة بإنضاج النص القانوني بما يخدم العدالة ومصالح الممارسين.