دخلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان (OMDH) على خط الأزمة المتصاعدة بين المحامين والحكومة حيث اعتبرت في بيان رسمي صدر عن مكتبها التنفيذي أن التوقف الشامل عن العمل الذي يخوضه أصحاب البدلة السوداء يمثل "تعبيرا مشروعا" يندرج ضمن قواعد الاحتجاج التي يكفلها الدستور المغربي.
وقد تابعت المنظمة باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المتعلقة بمشروع قانون مهنة المحاماة، وهو الملف الذي فجر غضب "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" ودفعها لإقرار إضراب وطني شل المحاكم. وفي سياق سعيها لخفض حدة الاحتقان، دعت المنظمة طرفي النزاع إلى ضرورة العودة الفورية إلى طاولة "الحوار المسؤول والشفاف" كسبيل وحيد لتجاوز المأزق الحالي وضمان استمرارية المرفق القضائي بما يحفظ حقوق الجميع.