غادر "الستريمر" المثير للجدل، إلياس المالكي، مساء الجمعة 2 دجنبر، أسوار السجن المحلي بالجديدة، في خطوة قانونية لافتة تعكس التوجهات القضائية الجديدة بالمملكة.
وقد فعلت المصالح القضائية المختصة مقتضيات العقوبات البديلة في حق المالكي، وذلك عقب صدور مقرر تنفيذي عن قاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية بالجديدة. وقضى هذا المقرر باستبدال العقوبة الحبسية النافذة التي كان يقضيها المعني بالأمر، بعقوبة "العمل لأجل المنفعة العامة".
وجاء هذا القرار في إطار التنزيل الفعلي للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي يهدف إلى تحديث المنظومة الجنائية وتخفيف الاكتظاظ السجني عبر تعويض العقوبات الحبسية القصيرة بخدمات اجتماعية وتنموية.
كما أثار الخبر تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي حيث يعد المالكي من بين أوائل الحالات التي تستفيد من هذه الآلية القانونية الجديدة بعد دخولها حيز التنفيذ، مما يفتح الباب أمام نقاشات حول دور العقوبات البديلة في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في النسيج المجتمعي.