عقدت وزارة الداخلية اجتماعا رفيع المستوى خصص لتتبع ومواكبة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وذلك في إطار الحرص على تفعيل مخرجات هذا المشروع الملكي الاستراتيجي الذي يهدف إلى تحقيق تنمية ترابية متوازنة.
وترأس وزير الداخلية هذا اللقاء التنسيقي الذي حضره ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، إضافة إلى أطر الإدارة المركزية، بهدف تقييم مدى تقدم البرامج التنموية المندمجة المبرمجة في مختلف أقاليم المملكة.وناقش المجتمعون سبل تعزيز "اللاتمركز الإداري" كدعامة أساسية لإنجاح الجهوية، مع التركيز على نقل الاختصاصات من المركز إلى الجهات لتمكين الفاعلين المحليين من اتخاذ قرارات سريعة وفعالة تخدم المواطنين بشكل مباشر.
وقد استعرض المشاركون في الاجتماع حصيلة المنجزات المحققة على مستوى الجهات، مع الوقوف على العوائق التقنية والإدارية التي قد تعترض سير العمل، وبحث سبل تجاوزها عبر تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والمجالس الجهوية. كما تناول الاجتماع أيضا الجوانب المالية، حيث تم استعراض آليات الرفع من الموارد الذاتية للجهات وتجويد طرق تدبير الصفقات العمومية المحلية، لضمان شفافية ونجاعة المشاريع المندرجة ضمن مخططات التنمية الجهوية.
وشددت الوزارة خلال اللقاء على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ اتفاقيات الشراكة والبرامج التنموية الجهوية، مؤكدة على أهمية تفعيل آليات الحكامة لضمان نجاعة التدخلات وتحويل الجهة إلى رافعة حقيقية للاستثمار وخلق فرص الشغل.
كما خلص اللقاء إلى وضع خارطة طريق زمنية محددة لتجاوز الثغرات القانونية والتقنية، مع التأكيد على ضرورة جعل الجهة المحرك الأساسي للاستثمار المنتج، تماشيا مع الرؤية الملكية السامية التي تضع الجهوية المتقدمة في قلب النموذج التنموي الجديد.
قلم يسمع