كشفت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب أمس الثلاثاء، عن التحضير لإطلاق منصة رقمية جديدة ستحدث ثورة في آليات التدبير داخل الوكالات الحضرية مستقبلا. وأوضحت أن هذا التحول الرقمي يهدف بالأساس إلى تخفيف العبء عن الإدارة وتجويد الخدمات المقدمة.
وقد أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن "التدبير اللامادي سيصبح واقعا"، مشددة على استمرار الجهود لضمان رقمنة شاملة لقطاع الإسكان، استثمارا للنجاح الذي حققته منصة "رخص".
واعتبرت المسؤولة الحكومية أن تقريب الخدمة من المواطنين سيتجسد عبر إحداث تمثيليات تابعة للوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، مشيرة إلى أن هذه الوكالات هي الأقدر على تحديد الحاجيات الفعلية نظرا لرؤيتها الشمولية لخصوصيات كل جهة.
كما شرحت المنصوري، في سياق مناقشة مشروع القانون رقم 64.23، أن نقل الاختصاصات سيتم عبر تفويض الصلاحيات من مسؤولي الوكالات إلى التمثيليات المحلية، مما يضمن مرونة أكبر في اتخاذ القرار وتدبير الملفات العمرانية بعيدا عن المركزية.