وضعت المملكة العربية السعودية، يوم الخميس، حجر الأساس لمشروع إنشائي ضخم يتمثل في "أكبر مركز بيانات حكومي في العالم" بالعاصمة الرياض، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة صياغة ملامح البنية التحتية الرقمية في المنطقة والعالم.
وأعلنت الجهات المختصة أن المركز سيعمل بطاقة استيعابية إجمالية مذهلة تقدر بـ480 ميغاواط، مما يجعله المنشأة الأكبر من نوعها عالميا المخصصة للبيانات الحكومية. ويهدف هذا المشروع النوعي إلى توفير بيئة تقنية متطورة فائقة الأمان والسرعة، قادرة على استيعاب ومعالجة كميات ضخمة من البيانات القومية.
كما يسهم هذا المركز بشكل مباشر في تعزيز "الاقتصاد الرقمي" السعودي، ويدعم مسيرة التحول الوطني الشاملة التي تتبناها المملكة ضمن رؤية 2030. كما يعزز من قدرات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية المحلية، مما يقلل الاعتماد على المراكز الخارجية ويضمن سيادة البيانات الوطنية.
كما أكد خبراء الاقتصاد أن هذا المشروع لا يمثل مجرد بناء فيزيائي، بل هو "العمود الفقري" الجديد للرقمنة في المملكة، حيث يوفر بيئة خصبة للابتكار التقني ويجذب الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا، واضعا الرياض في قلب خارطة المدن الذكية حول العالم.