يعيش سوق الهواتف الذكية بالمغرب على وقع نقاشات مهنية واسعة النطاق تزامنا مع تفعيل التدابير الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع استيراد الأجهزة الإلكترونية وتخفيف العبء الضريبي عنها.
وقد أقرت الحكومة المغربية، عبر لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، تعديلا جوهريا يقضي بخفض رسم الاستيراد المطبق على الهواتف الذكية وأجهزة الشبكات اللاسلكية من 17.5% إلى 2.5% فقط، وهو القرار الذي حظي بتصويت الأغلبية مطلع دجنبر الماضي بهدف تشجيع الرواج التجاري ومواكبة التحول الرقمي.
كما سارع مهنيون وفاعلون في القطاع، مع مطلع السنة الجديدة، إلى التبشير بـ "تخفيضات مهمة" ستطال أسعار البيع للمستهلك النهائي، في حين نبه خبراء آخرون إلى أن أثر هذا القرار لن يظهر بشكل فوري في الأسواق، بل سيكون تدريجيا، نظرا لارتباطه بتصريف المخزون القديم المستورد بالتعريفة السابقة، وطبيعة الدورة التجارية لكل فاعل على حدة.