.png)
أسدلت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء، الستار على ملفين قضائيين مثيرين للجدل، يتعلقان بمتابعة مجموعتين من القاصرين (26 من قلعة السراغنة و6 من أيت أورير) على خلفية مشاركتهم في ما عرف باحتجاجات "الجيل Z".
وبرأت المحكمة ساحة المتابعين من التهم الجنائية الثقيلة التي وجهت إليهم في البداية، والتي تضمنت "الاتفاق على ارتكاب جنايات ضد الأموال، وإضرام النار عمدا، والنهب، والسرقة الموصوفة"، مصرحة ببراءة متهمين اثنين ("ا.س" و"م.ع") بشكل كامل من جميع المنسوب إليهما.
وقد آخذت الهيئة القضائية باقي المتهمين بتهم جنحية تتعلق بـ"عرقلة السير، وتخريب منقولات وممتلكات عامة، والعصيان المسلح، واستعمال العنف ضد موظفين عموميين"، وهي الأفعال التي كيفتها المحكمة ضمن جنح المساهمة في تظاهرات غير مرخصة والشغب.
ووزعت الغرفة أحكاما متفاوتة تراوحت بين سنة حبسا (منها ستة أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ)، وأحكام أخرى بـ6 أشهر و4 أشهر حبسا نافذا، مع تحميل أولياء أمورهم الصائر، بينما قررت تسليم القاصر المدعو "س. الج" لولي أمره بعد إدانته بجنحة التنظيم غير المرخص.
كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة، موجهة بتسليم القاصرين لأولياء أمورهم بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.