ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الجمعة بالرباط، اجتماعا رفيع المستوى ضم رؤساء الجهات الاثني عشر للمملكة بحضور الولاة، خصص لتدارس آليات تنزيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وشكل هذا اللقاء امتدادا استراتيجيا وتوطيدا لمسلسل المشاورات الموسعة التي انطلقت منذ منتصف أكتوبر 2025 عبر مختلف عمالات وأقاليم المملكة، والتي أرست دعائم حوار واسع النطاق انخرطت فيه فعاليات المجتمع المدني والمنتخبون وكافة الفاعلين المحليين، بهدف بلورة رؤية تشاركية للتنمية.
كما بلغت عملية إعداد هذه البرامج التنموية الواعدة مراحل متقدمة جدا حتى اليوم، لا سيما في الجوانب المتعلقة بالتشخيص الترابي الدقيق، وتحديد المؤشرات الرئيسية للنجاعة، وضبط آليات الاستهداف، بما يضمن تحقيق الأثر المباشر على المواطنين.
وقد أبرز الاجتماع الدور المحوري للجهة كقاطرة أساسية في مسلسل صياغة وتنفيذ هذا الجيل الجديد من المشاريع، استنادا إلى الاختصاصات والصلاحيات التي تخولها لها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، والتي تتقاطع بشكل وثيق مع أولويات التنمية الاقتصادية والقروية، وحماية البيئة، وإنعاش التشغيل، وتطوير التكوين المهني.