أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها القاطع والمطلق للصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 66-23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، واصفة إياه بالمشروع الذي يهدد "استقلالية المهنة" ويقوض أسس العدالة. وأكدت، في بلاغ شديد اللهجة أصدره مكتبها اليوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، أن النسخة الحالية تشكل تراجعا خطيرا عن الالتزامات والتوافقات التي تم التوصل إليها في جولات الحوار السابقة مع وزارة العدل.
ورصد مكتب الجمعية تناقضا صارخا بين ما تم الاتفاق عليه وبين ما تضمنته الصياغة المقترحة، معتبرا أن هذا النهج يضرب مبدأ "التشاركية" في الصميم ويجهض المسار التفاوضي الذي انطلق عقب حراك مهني واسع وبوساطة برلمانية. وشددت الهيئة الممثلة للمحامين المغاربة على أن المشروع في حلته الحالية يتضمن "مساسا خطيرا" بالمبادئ الكبرى للمهنة، لا سيما استقلاليتها عن السلطة التنفيذية، وهو ما ترفضه القواعد المهنية جملة وتفصيلا.
وقد طالبت جمعية هيئات المحامين الجهات الوصية بالسحب الفوري للمشروع والعودة إلى مخرجات الصياغة المتوافق عليها، لضمان استمرار الحوار المنتج وحماية استقرار المهنة.وذكرت بأن هدف المفاوضات كان الوصول إلى نص قانوني يحفظ كرامة المحامي ويخدم مصلحة الوطن، محملة المسؤولية لأي طرف يسعى لفرض واقع تشريعي لا يحترم خصوصية مهنة الدفاع ومكانتها في منظومة العدالة.