بادرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى تقديم حزمة من التعديلات الجوهرية على مشروع قانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، خلال مناقشة المشروع بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، محذرة من أن الصيغة الحالية للنص تطرح إشكالات حقيقية تمس حكامة الجامعات واستقلاليتها وضمانات البحث العلمي.
وكشف بيان للمجموعة، توصل به موقع "بديل"، أن هذه التعديلات التي أودعت خلال مرحلة الدراسة التفصيلية، تهدف بشكل مباشر إلى تصحيح مقتضيات وصفت بـ"الغامضة والقابلة للتأويل"، وسعت إلى تعزيز أدوار الهياكل الجامعية المنتخبة وضبط صلاحيات المتدخلين في التسيير، لضمان نجاعة الأداء الجامعي.
وقد شددت المقترحات المقدمة على ضرورة التنصيص على آليات واضحة لتدبير وتمويل البحث العلمي، ودعت إلى تحصين الحقوق الأكاديمية للطلبة والأساتذة الباحثين على حد سواء، باعتبارهم حجر الزاوية في أي إصلاح مرتقب.
كما أوضح المصدر ذاته أن هذه المبادرة التشريعية تروم ملاءمة مشروع القانون مع المقتضيات الدستورية المؤطرة للقطاع، وتستهدف ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الجامعة العمومية، قاطعة الطريق أمام أي تراجع محتمل عن الاستقلالية الأكاديمية في خضم النقاش التشريعي المتواصل حول إصلاح منظومة التعليم العالي بالمغرب.