أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، يوم الخميس 25 دجنبر 2025، دليلا جديدا مخصصا لـ "التدبير المفوض للأدوات المالية"، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين وتأطير الممارسات المهنية في هذا القطاع الحيوي.
وسعت الهيئة من خلال هذا الإصدار إلى تقديم إطار عام وواضح لعملية التدبير المفوض، مبرزة خصوصياته الفنية والقانونية، وذلك في ظل غياب تنظيم قانوني خاص وشامل لهذا النشاط في الوقت الراهن. كما أوضحت الهيئة أن إصدار الدليل يأتي استجابة للنمو المتواصل الذي يشهده التسيير الفردي للمحافظ المالية لفائدة الغير في المغرب، وهو القطاع الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في عدد الفاعلين وحجم الأصول المدارة، سواء من طرف المستثمرين المؤسساتيين أو الأفراد.
كما يهدف الدليل إلى توحيد الممارسات السليمة وتوضيح المسؤوليات بين المديرين والموكلين، مما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في آليات سوق الرساميل. وقد دعت الهيئة المهنيين والفاعلين إلى الاطلاع على مضامين الدليل والالتزام بالتوجيهات الواردة فيه لضمان تدبير يتسم بالفعالية والنزاهة، مؤكدة أن هذا المسعى يندرج ضمن استراتيجيتها الرامية إلى مواكبة تطور السوق المالية الوطنية ورفع تنافسيتها.