قضت شعبة قضايا غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم الأربعاء الماضي، بمصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة المملوكة لرئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لفائدة الدولة، في حكم قضائي لافت.
وشمل القرار القضائي الحجز على الممتلكات المكتسبة بعد تاريخ 3 ماي 2007، وهو موعد دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ، بينما أمرت الهيئة برفع العقل والحجز عن الممتلكات التي ثبت تملكها قبل هذا التاريخ، وفقا لما أوردته يومية "الصباح".
كما أدانت المحكمة المتهم الرئيسي، رفقة ثمانية متهمين آخرين توبعوا في الملف ذاته، بعقوبة حبسية مدتها سنتان موقوفة التنفيذ، مع تغريم كل واحد منهم مبلغ 50 ألف درهم، وذلك بعد خمسة أشهر من إحالة الملف على الشعبة بقرار من قاضي التحقيق.
وقد امتدت إجراءات المصادرة لتشمل الأرصدة والحسابات البنكية المحجوزة للمدانين التسعة، حيث قررت المحكمة تحويلها كليا لفائدة الخزينة العامة للمملكة، منهية بذلك المرحلة الابتدائية من التقاضي في انتظار مرحلة الاستئناف.
كما تتزامن هذه الإدانة بجريمة "غسل الأموال" مع متابعة قضائية أخرى، حيث يخضع الرئيس ومن معه للمحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، في ملف منفصل أحيل عليها بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.