تنسيق نقابي يعلن "نفير الغضب" ضد الحكومة ويسطر برنامجا نضاليا يبدأ بوقفات احتجاجية وينتهي بإضراب عام

 

أعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة عن تدشين برنامج نضالي تصعيدي، احتجاجا على ما وصفه بـ"القرارات الانفرادية" للحكومة في تدبير ورش إصلاح المنظومة الصحية، وتنزيل مراسيم المجموعات الصحية الترابية في غياب المقاربة التشاركية.

وقد كشف التنسيق، الذي يضم الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، عن خارطة طريق احتجاجية، تبدأ بتنظيم وقفات داخل جميع المؤسسات الصحية يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، تليها وقفة مركزية وإنزال وطني أمام قبة البرلمان بالرباط يوم السبت 20 من الشهر ذاته.

كما قرر المحتجون توسيع دائرة التصعيد عبر مقاطعة عدد من البرامج الصحية ابتداء من 22 دجنبر، وتجميد كافة الاجتماعات مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ليصل الحراك ذروته بخوض إضراب وطني عام يشل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات، يوم الخميس 8 يناير 2026.

وانتقد التكتل النقابي مسارعة الحكومة إلى تعميم المجموعات الصحية الترابية على 11 جهة دون تقييم موضوعي لتجربة جهة طنجة، التي لم يتجاوز عمرها خمسة أشهر، مفنذا التصريحات الرسمية التي وصفت التجربة بالناجحة دون سند واقعي أو تقييم حقيقي.

وسجل البيان أن تدبير ملف الإصلاح بات خاضعا لأجندات حزبية ضيقة على حساب الحاجيات الفعلية للمواطنين، مستنكرا التأخر المستمر في إخراج النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية، وفي مقدمتها مراسيم الحركة الانتقالية، والأجر المتغير، ونظام التعويضات الجديد.

ودعا التنسيق في ختام بيانه كافة الشغيلة الصحية إلى الانخراط القوي والمكثف في المحطات النضالية المعلنة، دفاعا عن حقوقهم المهنية وحماية للخدمة الصحية العمومية من الارتجال وسوء التدبير.

قلم يسمع