باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سلسلة إجراءات حاسمة في ملف "الستريمر" إلياس المالكي، حيث أحالت صباح السبت الماضي مسؤولا نقابيا على النيابة العامة بعد فترة حراسة نظرية، إثر تداعيات تسجيل صوتي مسرب أثار جدلا واسعا.
وقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، محمد المسعودي، إخضاع المسؤول النقابي للمراقبة القضائية مع منعه من مغادرة التراب الوطني، فيما أمر بتوسيع دائرة البحث وتعميقه للوصول إلى كافة الامتدادات المرتبطة بالقضية.
وقد صدم عدد من سائقي سيارات الأجرة بإدراج أسمائهم في شكايات قضائية دون علمهم أو تفويض منهم، مؤكدين عدم دخولهم في أي مسار صلح أو تفاوض. وترجح المعطيات الحالية فرضية استغلال نسخ من بطاقاتهم الوطنية وتمريرها لمحام اعتمدها في تقديم الشكايات.
كما يرتقب أن تستمع الضابطة القضائية لعدد من السائقين في محاضر رسمية للتحقق من صحة هذه الادعاءات وتحديد المسؤوليات القانونية، بينما حاول أحد المحامين المعنيين بالملف تبرئة نفسه عبر تصريحات على منصات التواصل الاجتماعي، عقب تداول اسمه في التسجيل المسرب الذي فجر هذه المتابعة.