حسمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الجدل القائم، معلنة اليوم الجمعة رسميا إلغاء صفقة إنجاز دراسة حول "خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة"، وذلك بعد ثبوت وجود شبهة جدية لـ "تضارب المصالح".
وجاء هذا القرار الحازم تفاعلا مع النقاش الذي أثاره فوز مكتب الدراسات(Forvis Mazars بالصفقة التي تناهز قيمتها 2.4 مليون درهم حيث تبين وجود علاقات استشارية وتجارية تربطه بمجموعة "أكديطال" الفاعلة في نفس القطاع مما يضرب في الصميم مبدأي الاستقلالية والحياد اللازمين لإنجاز المهمة.
كما استندت الهيئة في خطوتها إلى الرأي الاستشاري للجنة الوطنية للطلبيات العمومية وخلاصات البحث الداخلي الدقيق مؤكدة أن إلغاء الصفقة هو الخيار الوحيد لضمان أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص وحماية لمصداقية المؤسسة الدستورية.
وقررت المؤسسة، في خطوة استشرافية لتفادي تكرار السيناريو، مراجعة نظام صفقاتها لتوضيح مفهوم "تضارب المصالح" بشكل قاطع وملاءمة نموذج التصريح بالشرف مع المعايير الدولية داعية في الوقت نفسه إلى تدخل تشريعي عاجل لتأطير هذا المجال قانونيا وسد الثغرات الموجودة.