كشف عبد الواحد البقالي، عضو لجنة الأخلاقيات والقضايا التأديبية بالمجلس الوطني للصحافة، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بقضية تسريب فيديو اجتماع اللجنة والقرارات الصادرة في حق الصحفي حميد المهداوي، واصفا ما حدث بأنه استهداف ممنهج بني على إجراءات غير سليمة.
واستهل البقالي حديثه بالتأكيد على أن القضية تحولت إلى قضية رأي عام تجاوزت حدود اللجنة المؤقتة موضحا موقفه الرافض لتسريب وثائق ومداولات اللجنة الداخلية معتبرا التسريب سلوكا يمس بمصداقية المؤسسات لكنه يميز في الوقت ذاته بين "التسريب" و"النشر"، حيث يرى أن نشر الصحفي لوثيقة مسربه قد يندرج ضمن واجبه في الإخبار وخدمة المصلحه العامة.
وسرد المتحدث وقائع أزمة تجديد بطاقة الصحافة للمهداوي، مؤكدا أنه بصفته رئيسا للجنة منح البطاقة وافق بداية على الطلب بعد التأكد من استيفاء المهداوي لكافة الشروط القانونية قبل أن يفاجأ بإعادة الملف إلى مرحلة المعالجة بتوجيه من رئاسة المجلس بدعوى اعتراض عضو آخر مكلف بالصحافة الإلكترونية، الذي برر ذلك بكون دخل المهداوي الرئيسي يأتي من "يوتيوب" وليس من المقاولة الصحفية.
ويؤكد البقالي أنه اعترض بشدة خلال اجتماع الجمعية العمومية على هذا المعيار الانتقائي، مطالبا بتطبيقه على الجميع أو إلغائه، وهو ما قوبل بالرفض، مما دفعه للانسحاب من الاجتماع وتدوين اعتراضه رسميا في المحضر، معتبرا أن القرار تشتم منه رائحة تصفية حسابات.
وانتقد عضو اللجنة تواتر الشكايات ضد المهداوي في توقيت متزامن (منع البطاقة، شكايات مباشرة، ثم إحالة ذاتية)، معتبرا ذلك مؤشرا على وجود نية مبيتة للاستهداف مشيرا إلى أنه قاطع اجتماع لجنة الأخلاقيات انسجاما مع موقفه المبدئي الرافض لهذا المسار.
وشدد المتحدث على أن القرارات التأديبية المتخذة ضد المهداوي، بما فيها سحب البطاقة (التي لم يحصل عليها أصلا) والمنع من مزاوله المهنة، هي قرارات "باطلة لأنها بنيت على باطل"، داعيا إلى مراجعتها فور استئناف المجلس لمهامه، ومجددا التأكيد على أن ولاية اللجنة المؤقتة كانت سارية قانونياً وقت الاجتماع المسرب (أبريل الماضي) لكنها انتهت فعليا في 6 أكتوبر.
واختتم البقالي تصريحه بتبرئة ذمته مما جرى معبرا عن تضامنه مع زملائه في اللجنة ضد حملات التشهير، لكنه يتمسك بنزاهة موقفه الرافض للظلم والانتقائية، مؤكدا أن ضميره مرتاح لعدم المشاركة في "مسلسل" استهداف زميل صحفي.