صادق مجلس النواب، مساء أمس الاثنين، بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تؤطر العملية الانتخابية المقبلة بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وشملت المصادقة القوانين المتعلقة بمجلس النواب، والأحزاب السياسية، واللوائح الانتخابية.
ومن أبرز التعديلات التي قبلتها الحكومة، خفض "عتبة" دعم لوائح الشباب المستقلة من 5% إلى 2% فقط، استجابة لمطلب الأغلبية الذي اعتبر النسبة السابقة عائقا أمام التنافسية.
كما حظيت التعديلات المتعلقة بتخصيص لوائح جهوية للنساء ودعم الحملات الانتخابية للشباب (أقل من 35 سنة) بنسبة 75% بإشادة واسعة باعتبارها خطوات لتعزيز التمكين السياسي.
وعلى الرغم من تمرير القوانين، سجلت المعارضة تحفظها وامتناعها عن التصويت في بعض النقاط مطالبة بمزيد من الضمانات لتعزيز "المناصفة" و"الكفاءة".