أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مشروع القانون رقم 29.24، المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكزها ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، يفتقر في صيغته الحالية إلى رؤية حقوقية شاملة، مشدداً على أنه "لا يزال يظهر نزعة مؤسساتية واضحة".
ودعا المجلس إلى ضرورة مراجعة النص التشريعي لتعزيز الضمانات المرتبطة ببدائل الإيواء المؤسساتي، وتفعيل مبدأ المشاركة، وإرساء آليات رقابة صارمة، محذرا من أن يتحول المشروع من خطوة لحماية الطفولة إلى مجرد "أداة إجرائية لإعادة تنظيم المؤسسات القائمة" دون إحداث تغيير جوهري في حياة الأطفال.
وقد سجل عبد الرفيع حمضي، مدير الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجموعة من الملاحظات الجوهرية التي تتقاطع مع تطلعات الفاعلين الحقوقيين، مؤكدا على الحاجة الماسة إلى نموذج يحمي الطفل داخل محيطه الطبيعي أولا، قبل اللجوء إلى خيارات الإيداع بالمراكز.