أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، في تقريرها الأخير حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، بأن الميزانية العامة سجلت عجزا بلغ 71.6 مليار درهم حتى متم نونبر 2025، مقارنة بـ 50.8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت الوزارة أن هذا التطور جاء نتيجة ارتفاع النفقات بمقدار 63.4 مليار درهم، وهو ما تجاوز الزيادة المحققة في المداخيل التي بلغت 42.6 مليار درهم، رغم أن المداخيل الصافية سجلت معدل إنجاز جيد بلغت نسبته 90.9% من توقعات قانون المالية.
وقد سجلت النفقات العادية 319.3 مليار درهم، حيث ارتفعت تكاليف السلع والخدمات وفوائد الدين بنسب ملحوظة، في حين تراجعت تكاليف المقاصة بنسبة 26.8%. وبالتزامن مع ذلك، ارتفعت نفقات الاستثمار لتصل إلى 100.4 مليار درهم، محققة معدل إنجاز قياسي بلغ 95.1% من التوقعات السنوية.
كما حققت الحسابات الخاصة للخزينة رصيدا سلبيا قدره 11.2 مليار درهم، بينما أسفرت المقارنة بين المداخيل والنفقات العادية عن فائض عادي ناهز 40 مليار درهم، مما يعكس استمرار الضغوط المالية الناتجة عن تسارع وتيرة الاستثمارات العمومية وتكاليف التسيير.
ملخص المؤشرات المالية متم نونبر 2025:
| المؤشر | القيمة (مليار درهم) | التطور (مقارنة بـ 2024) |
| عجز الميزانية | 71.6 | زيادة بـ 20.8 مليار |
| المداخيل الصافية | 359.3 | زيادة بـ 42.6 مليار |
| نفقات الاستثمار | 100.4 | زيادة بـ 14.5 مليار |
| تكاليف المقاصة | 16.9 | تراجع بـ 6.2 مليار |