.png)
يفرض القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي حزمة من الالتزامات الصارمة على مؤسسات التعليم الخصوصي، محددا بدقة واجبات وحقوق كل من المدارس وأسر التلاميذ، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع وعقلنته.
ويحسم النص التشريعي الجديد مجموعة من النقاط الشائكة التي طالما أشعلت فتيل الخلاف بين الطرفين، وفي مقدمتها ضرورة الالتزام بالشفافية التامة فيما يتعلق برسوم التسجيل وواجبات التأمين المدرسي، التي ظلت موضع شكوى دائمة من طرف الآباء.
كما يمنع القانون بشكل صريح إلزام أولياء الأمور بشراء الكتب والمقررات الدراسية من داخل المؤسسة التعليمية، قاطعا الطريق على الممارسات التجارية التي تحول المدارس إلى نقاط بيع إجبارية.
وقد حظر التشريع كذلك على المؤسسات الخاصة استخدام التلاميذ رهينة في النزاعات المادية، إذ يمنع منعا باتا الامتناع عن تسليم الشواهد المدرسية أو عرقلة مساطر انتقال التلاميذ إلى مؤسسات أخرى، ضامنا بذلك حق التلميذ في استمرارية مساره الدراسي.