كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن صرف ما مجموعه 4.465 مليار درهم لفائدة 977 ألف مستفيد في إطار "البرنامج الاستعجالي لدعم القطيع الوطني"، مؤكداً أمام مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، انتهاء مصالح الوزارة من معالجة ملفات 92% من "الكسابة" المسجلين في قاعدة البيانات.
وأعلن المسؤول الحكومي، في سياق جهود كبح أسعار اللحوم، عن تمديد تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الحيوانات الموجهة للذبح والتسمين لمدة سنة إضافية، لتستمر إلى غاية 31 دجنبر 2026، محددا سقف هذا الإجراء في 300 ألف رأس من الأبقار و15 ألف رأس من الإبل.
وقد أوضح البواري أن ارتفاع الأسعار يشكل "إشكالا مركبا" تتداخل فيه كلفة الإنتاج مع مسارات التسويق، مشيرا إلى أن واردات المملكة بلغت 249 ألف رأس من الأبقار و323 ألف رأس من الأغنام، في حين ظل الإقبال على استيراد اللحوم الجاهزة محدودا للغاية ولم يتجاوز 5611 طنا.
كما تواصل الوزارة، بالموازاة مع الحلول الظرفية، تنزيل البرنامج الهيكلي لإعادة تشكيل القطيع الوطني بغلاف مالي يناهز 12.8 مليار درهم برسم سنتي 2025 و2026، وذلك ضمن استراتيجية "الجيل الأخضر" التي تهدف إلى استعادة توازن السلاسل الإنتاجية بحلول سنة 2030.
وأكد الوزير، في شق السلامة الصحية، إخضاع 7.7 ملايين طن من الواردات للمراقبة الصارمة حتى متم أكتوبر الماضي، كاشفا عن قرب إحالة مشروع قانون تعديلي لتعزيز صلاحيات وموارد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا"، بما يضمن مواكبة المعايير الدولية.
وقد أطلق القطاع الوصي، علاوة على ذلك، برنامجا للفلاحة التضامنية بغلاف مالي يناهز ملياري درهم، يستهدف صغار الفلاحين والنساء والشباب في العالم القروي، حيث تمت المصادقة حتى الآن على 68 مشروعا لتعزيز صمود القطيع الوطني بشكل مستدام.
قلم يسمع