تستعد بلغاريا لدخول حقبة اقتصادية جديدة يوم الخميس المقبل الموافق لفاتح يناير 2026، حيث تنضم رسميا إلى منطقة اليورو لتصبح الدولة الحادية والعشرين التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بعد استيفاء صوفيا لمعايير التقارب المطلوبة، مما يفتح الباب أمام تكامل اقتصادي أعمق مع الاتحاد الأوروبي. ورغم التفاؤل الحكومي بفوائد هذه الخطوة في جذب الاستثمارات، يخشى قطاع واسع من المواطنين أن يؤدي التحول من عملة "الليف" المحلية إلى "اليورو" إلى تفاقم معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مستحضرين تجارب دول سابقة واجهت صعوبات مماثلة.
وقد تواجه البلاد تحديات إضافية تتعلق بالاستقرار السياسي حيث يرى مراقبون أن نجاح هذا الاندماج يتطلب حكومة قوية قادرة على إدارة المرحلة الانتقالية وحماية القوة الشرائية للمستهلكين. وسيبدأ تطبيق "التداول المزدوج" للعملتين لمدة شهر كامل لضمان انتقال سلس، قبل أن يصبح اليورو العملة القانونية الوحيدة في البلاد.