تعتزم الحكومة الفرنسية حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على الأشخاص دون سن الـ15، ابتداء من الدخول المدرسي لسنة 2026، وذلك وفق مشروع قانون تناقلته وسائل الإعلام الفرنسية مؤخرا.
ويسعى مشروع القانون الجديد إلى وضع حد أدنى لسن الولوج للمنصات الرقمية، في خطوة تهدف إلى حماية القاصرين من المخاطر المرتبطة بالإدمان الرقمي، التنمر الإلكتروني، والمحتوى غير الملائم الذي قد يؤثر على صحتهم النفسية وتطورهم الدراسي.
وقد أكدت التقارير أن هذه المبادرة، التي تحظى بدعم من الرئيس إيمانويل ماكرون، تأتي في إطار حزمة من الإجراءات التربوية والصحية؛ حيث من المتوقع أن يشمل القانون أيضا توسيع نطاق حظر الهواتف المحمولة ليشمل المؤسسات التعليمية الثانوية، لضمان بيئة تعليمية أكثر تركيزا وأمانا.
كما تنتظر الأوساط السياسية في باريس عرض النص التشريعي على البرلمان مطلع سنة 2026، وسط نقاشات حول الآليات التقنية التي ستعتمدها المنصات للتحقق من أعمار المستخدمين ومدى التزامها بتطبيق هذه المعايير الصارمة.