أدانت فرنسا، إلى جانب 13 دولة غربية وآسيوية، مصادقة المجلس الوزاري المصغر في الحكومة الإسرائيلية على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واصفةً هذه الخطوة بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأكدت الدول الموقعة على البيان المشترك، الصادر يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، ومن بينها بريطانيا وألمانيا وكندا واليابان، أن هذا الإجراء الأحادي يندرج ضمن "تصعيد عام" لسياسة الاستيطان، وحذرت من أنه يغذي حالة عدم الاستقرار ويُقوض فرص تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة والمنطقة بأسرها.
وقد جددت باريس وعواصم الدول المشاركة في البيان معارضتها القاطعة لأي شكل من أشكال الضم أو التوسع الاستيطاني، خاصة في منطقة "E1"، ودعت السلطات الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2334، مشددة على تمسكها بـ "حل الدولتين" كخيار وحيد لتحقيق أمن دائم.
كما رفضت الحكومة الإسرائيلية، عبر وزير خارجيتها جدعون ساعر، هذه الإدانات الدولية، حيث اعتبر المسؤول الإسرائيلي ليلة الأربعاء/الخميس أن الانتقادات تمثل "خطأ أخلاقيا وتمييزا ضد اليهود"، مدعياً أن توسيع المستوطنات يهدف إلى مواجهة "التهديدات الأمنية" ويدخل ضمن ما وصفه بـ "حق العيش في أرض إسرائيل".