كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره السنوي المرفوع رسميا إلى مجلس الأمن الدولي مطلع شهر أكتوبر الجاري، عن خلاصات ومخرجات جولات التفاوض التي قادها مبعوثه الشخصي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، منذ صدور القرار الأممي رقم 2797.
وقد حدد التقرير الأممي، لاسيما في فقرته العاشرة، ثلاثة معايير رئيسية وضعها دي ميستورا لأي حل سياسي يرتكز على الحكم الذاتي؛
وأماط التقرير اللثام عن إعداد "نسخة منقحة" من مشروع اتفاق إطاري برعاية أممية-أمريكية، يتضمن إرساء مرحلة ومجلس انتقالي يسبق التنزيل النهائي للحكم الذاتي، ويشكل أرضية للتفاوض حول التفاصيل المؤسساتية والترتيبات الأمنية وصيغ التشاور مع الساكنة؛
كما تتضمن الوثيقة المغربية المفصلة تعديلات جوهرية مقارنة بمقترح 2007؛
وقد حث غوتيريش في توصياته الختامية أطراف النزاع على الانخراط في مفاوضات جادة ومكثفة بحسن نية ودون شروط مسبقة تحت مظلة المبعوث الشخصي لاستثمار مقترح المرحلة الانتقالية، بغية التوصل إلى تسوية سياسية واقعية ونهائية تنهي النزاع الإقليمي المفتعل في إطار التوافق والشرعية الدولية.