أعلن المكتب الإقليمي للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين بالرباط قلقه البالغ إزاء استمرار حالة الارتباك والغموض التي تحيط بملف الرخص والتصاريح والواقيات الشمسية للمحلات التجارية بالعاصمة، رغم انخراط المهنيين في الإجراءات القانونية وإيداعهم لطلبات التسوية لدى المصالح المختصة.
وقد أفاد التنظيم النقابي، في بلاغ رسمي أصدره عقب اجتماع لمكتبه الإقليمي لتدارس تطورات الملف، بأن المعطيات الميدانية تؤكد عدم توصل السواد الأعظم من التجار بالوثائق والتراخيص المطلوبة حتى الآن، بالتزامن مع تواصل "الحملات المستهدفة" لواجهات المتاجر.
وطالب البلاغ السلطات الوصية بالإسراع في معالجة الملفات العالقة وتسليم الرخص لأصحابها لإنهاء حالة الضبابية، داعيا إلى تبسيط مساطر تسوية الواجهات التجارية بما يضمن حماية السلع والزبناء من التقلبات المناخية مع اقتراب فصل الشتاء. كما شدد على الوقف الفوري لعمليات الهدم أو الإزالة التي تطال المحلات المنخرطة في مسار التسوية إلى حين البت النهائي في طلباتها.
كما جدد الاتحاد التذكير بأن الواجهات والواقيات الشمسية تمثل جزءا أساسيا من أصول المحلات التجارية وتجهيزاتها الوظيفية، مؤكدا أن تدبير هذا الملف يقتضي اعتماد المقاربة التشاركية والحوار المباشر بدلا من اللجوء إلى قرارات وإجراءات تضر بالحقوق الاقتصادية للمهنيين.
وقد اختتم البلاغ بدعوة السلطات المحلية ومجلس جماعة الرباط وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة إلى تحمل مسؤولياتهم المشتركة وتنسيق الجهود لإيجاد حل نهائي وشامل للملف، ولا سيما في ظل تفعيل الغرفة للشباك الوحيد المخصص لتسوية رخص شغل الملك العام والواقيات الشمسية واللوحات الإشهارية بالإقليم.