أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي خصص لتقديم نتائج اقتراع 23 شتنبر 2026، عن اتخاذ الوزارة كافة التدابير الكفيلة بصيانة نزاهة العمليات الانتخابية والتصدي الفوري لكل ما قد يمس بها حتى إعلان النتائج النهائية. وأكد تفعيل إجراءات الضبط الفوري للمخالفات وتحريك المتابعات القضائية عند الاقتضاء، تحصينا للمسار الديمقراطي للبلاد.
وقد أفاد المسؤول الحكومي بتسجيل نسبة مشاركة وطنية بلغت 38.08% من مجموع الكتلة الناخبة، بمشاركة نحو 6 ملايين ناخب وناخبة، مقابل 50.86% المسجلة سنة 2021. وتصدرت الأقاليم الجنوبية نسب الإقبال محققة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء، و61% بجهة الداخلة وادي الذهب، و53.48% بجهة كلميم واد نون، وهو ما اعتبره الوزير دليلا قاطعا على تشبث رعايا هذه الأقاليم بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في المؤسسات التمثيلية.
وأوضح لفتيت أن عملية الاقتراع جرت في ظروف عادية وجيدة عبر مجموع التراب الوطني، باستثناء أحداث معزولة لم تؤثر على سير العملية، مشيدا بالتنسيق الوثيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتيسير مهام 3006 ملاحظين، منهم 2023 عن جمعيات المجتمع المدني، و783 تابعين للمجلس، و200 ملاحظ أجنبي ودولي.
كما استعرض وزير الداخلية المؤشرات التنظيمية للاستحقاق، مشيرا إلى استقرار الهيئة الناخبة عند 15.8 مليون ناخب عقب تحيين اللوائح، وتوزيع الصناديق على 40,694 مكتب تصويت مؤطرين بـ 3,931 مكتبا مركزيا. كما سجلت المنافسة مشاركة 28 حزبا سياسيا عبر 1847 لائحة تضم 7277 ترشيحا للدوائر التشريعية، رافقتها دينامية غير مسبوقة خلال الحملة بنحو 21,000 مبادرة تواصلية ميدانية استقطبت زهاء 1.5 مليون مشارك.