صرحت المحكمة الدستورية بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مدى مطابقة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، بسبب غياب النسخة الأصلية للصيغة المقرة برلمانيا.
وقد جاء هذا القرار عقب الاطلاع على رسالة الإحالة التي وجهها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بتاريخ 8 يوليو 2026، والمرفقة بالملاحظات الكتابية المرفوعة من قبل أعضاء بملجسي البرلمان ورئيس مجلس المستشارين بشأن النص التشريعي المذكور.
وعللت القاطعة الدستورية قرارها باكتفاء الجهة المحيلة بإرفاق رسالة الإحالة بتقرير عن الأعمال التحضيرية للجنة البرلمانية المختصة، دون إرفاق نسخة مطابقة لأصل نص القانون كما صادق عليه البرلمان بمجلسيه في إطار القراءة الثانية يومي 6 و7 يوليو 2026.
كما أوضحت المحكمة أن غياب النسخة الأصلية للنص المصادق عليه يجعل محل الرقابة غير متوفر شكليا وواقعيا، مما يصنع مانعا قانونيا يحول دون بسط رقابتها. وشددت في حيثياتها على أن رقابة الدستورية لا تمارس إلا على القوانين بعد تمام الموافقة عليها كليا، وبناء على الوثائق والمستندات المحالة استيفاء للإجراءات والمساطير التي نص عليها الدستور والقانون التنظيمي للمحكمة.