أعلن قطاع التربية والتعليم وقطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان رفضهما القاطع لفرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال مسارهم الأكاديمي بالجامعات المغربية.
وقد استنكر التكتلان النقابيان، في بلاغ مشترك، القرار الذي اعتبراه خرقا للحق في التعلم وتكريسا لسياسة تسليع التعليم والتنصل التدريجي للدولة من تمويل المرفق العمومي.
كما حذر البلاغ من التوجهات الإقصائية للقرارات الحكومية التي تمس بتكافؤ الفرص وتزيد من التفاوت الاجتماعي في الولوج إلى المعرفة وتطوير الكفاءات المهنية.
وأعلن التكتل المساندة الكاملة للوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام مبنى البرلمان بالرباط، داعيا إلى مشاركة واسعة للتصدي للإجراءات التي تمس بمجانية التعليم.
وقد وجه قطاعا التعليم بالجماعة نداء إلى كافة الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية لتوحيد الجهود في إطار جبهة وطنية موحدة لحماية الجامعة والمدرسة العموميتين.