دخلت الرسوم الجمركية المشددة بنسبة 50% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد من المنتجات الكندية حيز التنفيذ، عقب فشل التوصل إلى اتفاق تجاري لتفاديها.
وقد أخفق الطرفان في التوصل إلى تسوية قبل دقائق من انتهاء المهلة المحددة، حيث ألقى الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير بالمسؤولية على مطالب كندية جديدة قوضت التوازن التفاوضي وحرمت أوتاوا من معاملة تفضيلية.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده ستفرض رسوما جمركية مساوية "دولار مقابل دولار" لحماية الشركات والعمال، رافضا الشروط الأمريكية المعروضة وواصفا إياها بغير المنصفة.
كما استهدفت حزمة الرسوم الجديدة منتجات كندية بقيمة 20 مليار دولار، شملت الإسمنت ومعدات رياضية، بما يعادل 5.5% من إجمالي الصادرات الكندية الموجهة للأسواق الأمريكية.
وقد تفاقمت حدة الأزمة التجارية بين البلدين لتسدد ضربة إضافية للقطاعات الاستراتيجية، في ظل توجه كندي لتنويع الشركاء التجاريين في آسيا وأوروبا وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.