ألغت قاضية اتحادية أمريكية سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب القاضية بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمقدمي الطلبات من 75 دولة، بعد ثبوت تجاوزها للصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.
وقد أكدت قاضية المحكمة الجزئية في مانهاتن جانيت فارجاس في حكمها القضائي أن السياسة الصادرة عن وزارة الخارجية غير قانونية بشكل واضح وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، مبرزة أن القانون لا يمنح الوزير سلطة فرض حظر شامل على المعاملات القنصلية بناء على الجنسية.
كما شملت قائمة الدول المتأثرة بالقرار الملغى بلدان متعددة من أمريكا اللاتينية والبلقان وآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط والبحر الكاريبي، والتي بررت الخارجية منعهم بسعيها لتفادي تحول المهاجرين إلى أعباء مالية على الحكومة.
وتحركت الملاحقة القضائية بناء على دعوى تقدمت بها منظمة "الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة" ومنظمة "المجتمعات الأفريقية معا"، بمشاركة متقدمين متضررين ومواطنين أمريكيين يرعون أفرادا من أسرهم في الدول المعنية.
وقد اندرجت هذه السياسة الملغاة ضمن حزمة الإجراءات المشددة التي اعتمدتها إدارة ترامب لتضييق الخناق على ملف الهجرة تحت يافطة تعزيز الأمن الداخلي، في مقابل انتقادات حقوقية متواصلة لمساسها بالضمانات القانونية للمهاجرين.