أوفدت المصالح المركزية بوزارة الداخلية لجان تفتيش مستعجلة إلى جماعات ترابية تابعة لجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، للتدقيق في ملابسات هيمنة شركات محددة على الطلبيات والمشاريع العمومية.
وقد استندت السلطات الترابية في تحريك هذه اللجان إلى مؤشرات اشتباه كشفت تكرار أسماء شركات بعينها ضمن قائمة المستفيدين من عقود وأشغال تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 620 مليون درهم، أي 62 مليار سنتيم، ما استدعى فحص مسارات إسنادها.
كما ركزت التحريات الميدانية للجان التفتيش على افتحصاص سجلات سندات الطلب والصفقات العمومية، ومقارنة هويات الشركاء والمسيرين القانونيين بالمسؤولين والمنتخبين والموظفين الجماعيين لتحديد حالات تضارب المصالح ومدى احترام قواعد الحياد.
وباشرت الفرق الرقابية فحص دفاتر التحملات وكيفية تحديد الحاجيات وتقدير الكلفة، للتحقق من مدى وجود شروط ومواصفات تفصيلية تمت صياغتها مسبقا لتوجيه الطلب العمومي نحو شركات محددة دون غيرها.
وقد امتدت عمليات الفحص والمراقبة لتشمل المعاينة الميدانية للمشاريع المنجزة فعليا، بهدف التأكد من مطابقة الأشغال والخدمات المسلمة للمواصفات التعاقدية ورصد أي أداءات مالية عن خدمات لم تنفذ طبقا للقوانين الجاري بها العمل.