استنكر المرصد المغربي لحماية المستهلك التنامي الخطير لظاهرة احتلال الملك العمومي بمدينة تمارة، مشيرا إلى لجوء بعض الجهات إلى استخدام أسلاك حديدية شائكة وخطيرة جدا لتسييج أجزاء من الفضاءات المشتركة.
وقد رصد المرصد، في بيان رسمي، استيلاء جهات خاصة على أجزاء واسعة من الأرصفة والطرقات العمومية، مما أدى إلى عرقلة حركة الراجلين والعربات، وتحويل المرافق العامة إلى حيازات خاصة خارج نطاق القانون.
وحذر البيان من خطورة الاستعانة بالأسلاك الشائكة في بعض الأحياء، مؤكدا أنها تشوه المنظر العام وتهدد السلامة الجسدية للمواطنين والأطفال، إلى جانب إلحاقها الأذى بالحيوانات.
كما اعتبرت الهيئة الحقوقية أن الترامي على الملك العمومي لا يمثل مجرد مخالفة إدارية، بل يعد اعتداء صريحا على حق الساكنة في التنقل الآمن والاستفادة من الخدمات والجمالية الجغرافية للمدينة.
وقد دعا المرصد السلطات المحلية والمجلس الجماعي لمدينة تمارة إلى التدخل الفوري والحازم لإعادة الشارع العام لوضعه الطبيعي، مطالبات بفتح تحقيق عاجل حول ظاهرة الأسلاك الشائكة وترتيب المسؤوليات القانونية بحق المتورطين.