طالب متضررو مشروع "سد سيدي عبو" بدوار بني محمد التابع لجماعة البرارحة بإقليم تازة، السلطات الإقليمية ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، بالتدخل العاجل لفتح تحقيق شامل حول الاختلالات التي رافقت عملية نزع الملكية وإعادة الإيواء بالمنطقة.
ويستعجل الأهالي، الذين قدر المصدر عددهم بنحو 34 أسرة متضررة بشكل مباشر من أصل 75 مسكنا شملتها قرارات الإفراغ، الربط الفوري بالشبكة الكهربائية وتسهيل تسليم رخص البناء، إلى جانب توفير التجهيزات الأساسية من طرق وماء شروب ومرافق تعليمية وصحية تحفظ كرامتهم.
كما انتقدت رئيسة جمعية البيئة والتنمية القروية المستدامة بدوار الروف، لطيفة الدحاوي، في تصريح صحفي، ضعف قيمة التعويضات الممنوحة وغياب الدقة في حصر الممتلكات والأراضي السقوية، مؤكدة أن الهدم السريع للمنازل تسبب في أزمة سكنية دفعت عائلات إلى العيش داخل مآو مؤقتة وفي ظلام دامس.
كما جددت الساكنة نداءها للجهات الوصية من أجل إيفاد لجان تقصي حقائق ميدانية لمعاينة الأوضاع المعيشية الصعبة، واتخاذ تدابير استثنائية لإنصاف المتضررين وتزويد المنطقة بالتجهيزات التنموية الضرورية قبل حلول فصل الشتاء.