صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عمومية، مساء اليوم الإثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في إطار قراءة ثانية، وذلك بعد إعادة تعديله وضبط مواده؛ ليتقرر إرجاع النص التشريعي المثيرة للجدل إلى مجلس المستشارين قصد استكمال مسار المصادقة.
وقد أجهضت فرق الأغلبية البرلمانية ملتمسا تقدمت به مكونات المعارضة يرمي إلى تأجيل المصادقة على المشروع وإعادة إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عملا بالمادة 204 من النظام الداخلي للمجلس، حيث صوت 85 نائباً بالرفض مقابل تأييد 35 نائبا لطلب التأجيل.
وأبدى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تفاعله مع الجدل النيابي الساخن الذي شهدته القاعة مبرزا بالقول: "عندما يشهد قانون مثل هذا النوع من النقاش والاهتمام، يزيدني ذلك طربا"؛ في الوقت الذي يحمل فيه القانون مقتضيات تنظيمية جديدة أبرزها تحديد السن الأقصى لاجتياز مباراة ولوج المهنة في 45 سنة، مع تحصين حق خريجي كليات الشريعة في الالتحاق بالبدلة السوداء.
كما أقر النص التشريعي في مادته الـ76 مقتضى غير مسبوق يخضع بموجبه حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بهدف التحقق من سلامة العمليات المالية، وهو البند الذي يلقى ممانعة شديدة من الهيئات المهنية؛ وتأتي هذه المصادقة في ظل شلل تام تعيشه محاكم المملكة جراء التوقف الشامل عن العمل والمقاطعة المفتوحة لنظام المساعدة القضائية التي تقودها جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
ويتزامن التصويت البرلماني مع خوض المئات من أصحاب البذلة السوداء وقفة احتجاجية حاشدة واعتصاما مفتوحا أمام مبنى البرلمان بالرباط، تنديدا بما اعتبروه "انقلابا من وزير العدل على التوافقات السابقة المبرمة مع رئاسة الحكومة".