اعتبر المستشار الجماعي بمدينة الرباط عن حزب "فيدرالية اليسار الديمقراطي" والمحامي بهيئة الرباط، فاروق مهداوي، أن قرار التشطيب على اسمه من اللوائح الانتخابية العامة يندرج في سياق "محاولة واضحة للإقصاء السياسي"، معلنا عن عزمه الأكيد استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، والذي قضى برفض طلبه الرامي إلى إلغاء قرار اللجنة الإدارية.
وقد أوضح مهداوي، في بيان تفصيلي مطول صادر عنه، أنه تقدم بتاريخ 24 يونيو المنصرم بطعن قضائي أمام المحكمة الإدارية بالرباط ضد قرار اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية بمقاطعة يعقوب المنصور الصادر في 21 يونيو 2026، وذلك قبل أن تفصل المحكمة في مقال الاستعجالي برفض الطلب، وأكد أنه سيلجأ، مطلع الأسبوع الجاري، إلى تفعيل مسطرة استئناف الحكم، معتبرا أن جوهر القضية يتجاوز وضعه القانوني الشخصي ليطرح علامات استفهام كبرى حول نزاهة شروط التنافس الديمقراطي وضمانات الحق في المشاركة السياسية.
وأشار المستشار الجماعي إلى أن قرار التشطيب المتخذ في حقه لم يكن يستند، لحظة صدوره الفعلي، إلى أي أساس قانوني سليم، مستغربا إقدام الإدارة أثناء سريان جلسات المحكمة على الإدلاء بوثائق وشهادات إدارية أنجزت وأعدت بـأثر لاحق وتاريخ يعقب صدور القرار الإداري المطعون فيه، في محاولة مكشوفة لتبريره وتغطيته قانونيا.
كما نفى مهداوي بشكل قاطع صحة المعطيات المروجة بشأن عدم فعالية محل إقامته بالدائرة، موضحا أنه يحمل بطاقة تعريف وطنية رسمية تتضمن عنوانه القار بحي يعقوب المنصور منذ سنة 2021، وأنه سبق له خوض غمار الاستحقاقات الجماعية والتشريعية العامة لسنة 2021 وكذا الانتخابات الجزئية لسنة 2024 بالدائرة والعنوان ذاتهما دون أن تثير السلطات أي نزاع أو تحفظ بشأن وضعيته الانتخابية، وشدد فاروق، ضمن بلاغه، على مواصلة الذود عن حقوقه الدستورية والسياسية عبر سائر المساطر القضائية المتاحة، خالصا بالقول: "إن إقصاء مرشح بذاته لا يعني بأي حال من الأحوال إقصاء الفكرة والمشروع".