أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الحاجة إلى السيولة لدى القطاع البنكي سجلت ارتفاعا خلال الفصل الثاني من سنة 2026، حيث بلغت في المتوسط الأسبوعي ما مجموعه 137.9 مليار درهم، مقارنة بـ 136.4 مليار درهم المسجلة خلال الفصل الأول من السنة ذاتها.
وقد أوضحت المديرية، في منطق نشرتها الدورية الأحدث حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا التطور يعكس تواصل الضغوط على الخزينة والتدفقات النقدية لدى البنوك الوطنية، مما دعا بنك المغرب إلى مواصلة تعزيز وتطوير حجم ضخ السيولة عبر مختلف آليات التدخل المباشر وعمليات إعادة التمويل لضمان استقرار السوق النقدية وتلبية حاجيات التمويل الاقتصادي.