واجه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مساءلة برلمانية رقابية شديدة اللهجة، قادها محمد حوجر، عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، بخصوص الارتفاع القياسي المتوقع في أسعار أضاحي العيد بالأسواق الوطنية.
و انتقد النائب البرلماني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة يوم الإثنين 18 ماي 2026، المعطيات والتصريحات السابقة للحكومة، واصفا إياها بأنها "لا تعكس الواقع الميداني"، خاصة تلك التي تحدثت عن إمكانية اقتناء أضاحي بأثمنة تتراوح ما بين 1000 و2000 درهم، مؤكدا أن الحد الأدنى لثمن الأضحية في معظم الأسواق بات لا يقل عن 4500 درهم.
كما كشف حوجر عن قفزة حادة في مؤشر الأسعار، حيث بلغت أثمنة الأكباش مستويات غير مسبوقة بتجاوزها عتبة 85 درهما للكيلوغرام الواحد، مشددا على أن الأسر المغربية باتت تواجه صعوبات معيشية حقيقية لتأمين شعيرة العيد، في ظل غياب آليات حكومية صارمة لضبط الأسواق والحد من مخلفات الجفاف وتوالي سنوات الإجهاد الرعوي.
وقد اعتبر المتحدث ذاته أن غياب تدابير استباقية لمواجهة الوسطاء والمضاربين. أي "الشناقة"، ساهم بشكل مباشر في إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين، محملا الجهاز التنفيذي مسؤولية ضبط قنوات التوزيع وحماية المستهلك من الانعكاسات السلبية لهذه المضاربات مع اقتراب المناسبة.
وطالب الفريق النيابي مصلحة الوزارة الوصية بالكشف العاجل عن خططها الميدانية والتدابير الاستعجالية المبرمجة لمراقبة سلاسل بيع الماشية، والحد من الاختلالات التي تشهدها نقط البيع، بهدف ضمان عرض يستجيب للإمكانيات المادية للأسر المغربية.