أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارا رسميا يقضي باعتماد تدابير تنظيمية واحترازية مؤقتة لضبط عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد، وذلك في خطوة استباقية تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتجنب الرفع غير المبرر للأسعار.
وقد أوضح بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن هذه الإجراءات تروم ضمان شفافية المعاملات التجارية داخل الأسواق الوطنية، والحد من كافة أشكال المضاربة والاحتكار والممارسات غير المشروعة التي تشهدها نقط البيع مع اقتراب شعيرة عيد الأضحى.
وحصر القرار الحكومي الجديد عمليات بيع الأضاحي داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونا من قبل السلطات، مستثنيا من ذلك حالات البيع المباشر التي تتم داخل الضيعات الفلاحية وفق الضوابط والمسالك المعمول بها تنظيما.
كما ألزم المنشور الجديد كافة الكسابة والتجار بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية بهويتهم، وتحديد عدد رؤوس الماشية المعروضة للبيع ومصدرها قبل ولوج الأسواق، كما حظر بشكل كلي شراء الأضاحي من داخل الأسواق لإعادة بيعها، أي ما يعرف بالوسطاء أو "الشناقة"، لما يشكله ذلك من إخلال بمبادئ المنافسة السليمة.
ومنع القرار المقنن كل أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية والصريحة الرامية إلى رفع الأثمان، حاظرا في الوقت ذاته تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة في العرض.
وقد توعدت رئاسة الحكومة المخالفين لهذه المقتضيات بعقوبات زجرية صارمة تشمل مقتضيات حبسية وغرامات مالية نافذة، فضلا عن تفعيل تدابير إدارية موازية تصل إلى الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات.